RETRAIT DE L’UNHCR ET DE SES PARTENAIRES DES CAMPS DE GUILMEY ET KALAMBARI انسحاب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها من مخيمي غيلمي وكالامباري

Le Secrétaire Permanent de la CNARR, M. Idriss Mahamat Ali Abdallah Nassour, a présidé, ce 20 mai 2025 au sein de l’institution, une réunion stratégique ayant vu la présence des partenaires humanitaires, les représentants des ministères sectoriels et les élus locaux. Cette rencontre avait pour objectif principal de discuter du retrait progressif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et de ses partenaires humanitaires des camps de Guilmey et Kalambari, une décision motivée par un déficit de ressources.  

Au cours des quatre dernières années, l’UNHCR et ses partenaires ont joué un rôle crucial dans le soutien aux populations réfugiées, fournissant une assistance humanitaire essentielle dans ces camps. Le Secrétaire Permanent a salué les efforts inestimables de ces acteurs, soulignant leur engagement et leur contribution à l’amélioration des conditions de vie des réfugiés. Cependant, la réalité d'un manque de ressources a conduit à la nécessité de revoir cette dynamique.  Le retrait de l’UNHCR représente un tournant significatif dans la gestion des camps de Guilmey et Kalambari. Le Secrétaire Permanent a affirmé que les infrastructures sociales établies dans ces camps seront désormais prises en charge par les services déconcentrés de l'État. Cette transition vise à assurer la continuité des services essentiels tout en renforçant la responsabilité de l'État dans la gestion des affaires humanitaires.

 « En collaboration avec les élus locaux et les représentants des ministères sectoriels, nous veillerons à l’appropriation et au renforcement des services en faveur des communautés locales », a déclaré le patron de la CNARR. Cette approche collaborative est essentielle pour garantir que les besoins des populations réfugiées et des communautés hôtes soient pris en compte dans le cadre des politiques publiques. 

Vers les solutions durables 

Ce passage de relais marque une nouvelle étape dans la gestion des camps, avec un accent sur la durabilité et l'intégration des dispositifs humanitaires dans le système national. L'État tchadien s'engage à renforcer les capacités locales et à assurer une transition harmonieuse qui bénéficie à toutes les parties prenantes. Cela implique également une sensibilisation accrue des communautés locales sur les enjeux liés à l'accueil des réfugiés. 

Le retrait de l’UNHCR et de ses partenaires des camps de Guilmey et Kalambari n'est non seulement un défi, mais aussi une opportunité pour l'État Tchadien de démontrer davantage son engagement envers les populations vulnérables.  

ترأس الأمين الدائم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيد إدريس محمد علي عبد الله نصور، اجتماعًا استراتيجيًا في المؤسسة في 20 مايو/أيار 2025، حضره الشركاء في المجال الإنساني وممثلو الوزارات القطاعية والمنتخبون المحليون. كان الغرض الرئيسي من الاجتماع هو مناقشة الانسحاب التدريجي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وشركائها في المجال الإنساني من مخيمي غلمى وكالامباري، وهو قرار ناجم عن نقص الموارد.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، لعبت المفوضية وشركاؤها دوراً حاسماً في دعم اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في هذه المخيمات. وأثنى الأمين الدائم على الجهود القيّمة التي تبذلها هذه الجهات الفاعلة، مؤكداً على التزامها ومساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للاجئين. إلا أن واقع نقص الموارد أدى إلى ضرورة مراجعة هذه الديناميكية.  ويمثل انسحاب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقطة تحول هامة في إدارة مخيمي غيلمي وكالامباري. وقد صرح الأمين الدائم بأن البنى التحتية الاجتماعية التي تم إنشاؤها في هذه المخيمات ستتولى من الآن فصاعداً الخدمات اللامركزية للدولة. والهدف من هذا الانتقال هو ضمان استمرارية الخدمات الأساسية مع تعزيز مسؤولية الدولة في إدارة الشؤون الإنسانية.

[27/05، 10:12] ألاسرا بليز: وعلى مدى السنوات الأربع الماضية لعبت المفوضية وشركاؤها دوراً حاسماً في دعم اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في المخيمات. الأمين الدائم على الجهود القيّمة التي تبذلها هذه الجهات الفاعلة، مؤكداً على التزامها ومساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للاجئين إلا أن واقع أن نقص الموارد أدى إلى ضرورة مراجعة هذه الديناميكية  ويمثل انسحاب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقطة تحول هامة في إدارة مخيم غيلمي وكالامباري وقد صرح الأمين الدائم بأن البنى التحتية الاجتماعية التي تمشاؤها في هذه المخيمات ستتولى من الآن فصاعداً الخدمات اللامركزية للدولة والهدف من هذا الانتقال هو ضمان استمرارية الخدمات الأساسية مع تعزيز الدولة في إدارة الشؤون الإنسانية.[27/05، 10:15] قال رئيس المجلس الوطني للموارد المائية: "بالتعاون مع المنتخبين المحليين وممثلي الوزارات القطاعية سنضمن تخصيص وتعزيز الخدمات لصالح المجتمعات المحلية". هذا النهج التعاوني ضروري لضمان مراعاة احتياجات السكان اللاجئين والمجتمعات المضيفة في السياسات العامة.

يمثل هذا التسليم مرحلة جديدة في إدارة المخيمات، مع التركيز على الاستدامة وإدماج التدابير الإنسانية في النظام الوطني. وتلتزم الحكومة التشادية ببناء القدرات المحلية وضمان الانتقال السلس الذي يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة. وينطوي ذلك أيضاً على زيادة الوعي بين المجتمعات المحلية بالقضايا التي ينطوي عليها استقبال اللاجئين.
إن انسحاب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها من مخيمي غيلمي وكالامباري ليس تحدياً فحسب، بل هو أيضاً فرصة للحكومة التشادية لإثبات التزامها تجاه الفئات السكانية الضعيفة.